بعد مرور ستة أشهر على فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ السادس والعشرين، وجدنا أنفسنا في مشهد قاس ومثير للأعصاب. حيث تضرب الأزمات المتعددة والمتفاقمة من الوضع الجيوسياسي والوضع الجغرافي الاقتصادي الحالي المجتمعات والدول الضعيفة على مستوى العالم، ويؤثر ذلك على تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة والأمن الغذائي.

عندما غادرنا غلاسكو في عام ٢٠٢١، كان الكثيرون يأملون أن يكون العالم قد انتبه أخيرًا للمسار الحرج الذي ينتظرنا. ولكن مع الصراع المستمر، قامت العديد من الدول بإعادة النظر في التزاماتها المتعلقة بخفض الوقود لصالح سياسات الطاقة قصيرة الأجل. يقترن ذلك بتحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأسبوع الماضي بأن هناك نسبة خمسين بالمئة أن يصل متوسط درجة الحرارة العالمي إلى ١.٥ درجة مئوية بشكل مؤقت في السنوات الخمس المقبلة.

قد يكون هذا منعطف حاسم في الزمن، حيث تتاح الفرصة لقادة العالم والاقتصاد الحقيقي بالتحول من القمم إلى الحلول نظرا لما يتطلبه الموقف من أهمية. مع كل عُشر درجة زيادة في الحرارة، نختار إلحاق المزيد من الألم بأنفسنا – ألم ينتشر عبر أعمالنا ومجتمعاتنا، ويؤثر على حياتنا وسبل معيشتنا، ويتسبب في خسائر وأضرار قد لا يمكن تعويضها في الواقع.

هناك العديد من هذه الحلول الموجودة بالفعل، وفي انتظار رأس المال والإرادة السياسية لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة. بصفتنا أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى في مجال تغير المناخ، فإننا نعمل مع قادة من مختلف أنحاء الاقتصاد، من الشركات والمدن والمناطق والمؤسسات المالية والتعليمية والرعاية الصحية – بالإضافة إلى نظام بيئي واسع من الشركاء- لتسريع خفض الانبعاثات في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي، وتحويل رأس المال، وبناء القدرة على الصمود في وجه تأثيرات المناخ .

تعمل حملة “السباق إلى الصفر” Race to Zero على تسريع أفضل الممارسات في العمل المناخي غير الحكومي، مما يعمق نزاهة الالتزام بخفض الانبعاثات التي تعهدت بها أكثر من ١٠،٠٠٠ جهة فاعلة من غير الدول بالمعايير المحدثة. بالتوازي مع ذلك، تضيف “اختراقات ٢٠٣٠” خصوصية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد العالمي من خلال توفير أهداف إزالة الكربون الحرجة على المدى القريب.

وفي الوقت نفسه، فإن حملة ” السباق الى المرونة” Race to Resilience، وهي الحملة الداعمة للسباق إلى الصفر Race to Zero ، تعمل مع ممارسين على الأرض في أكثر من ١٠٠ دولة لبناء المرونة للمجتمعات الحضرية والريفية والساحلية المتأثرة بتغير المناخ. يرتكز كل هذا العمل على التحول في رأس المال الذي يحفزه تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري، حيث تمثل ما يقرب من ٦٠٠ مؤسسة مالية على تمويل التحول إلى صافي الصفر وتعبئة رأس المال للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من جميع أنحاء النظام المالي للبيئة.

ومع ذلك فإننا نعلم أن هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى رؤية الحكومات توحد قواها مع الاقتصاد الحقيقي للمضي قدمًا في التحول الأكثر دراماتيكية في القرن الحادي والعشرين.لا تزال هناك فرصة لجميع الحكومات للوصول إلى مؤتمر الأطراف للمناخ السابع والعشرين من خلال المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة– مع ثقة الدول في قدرتها على تنفيذ اتفاقية باريس.

نحتاج أيضًا أن نرى زيادة في التمويل المتدفق إلى مجموعة من المشاريع التي من شأنها أن تتبني المرونة وتحد من الانبعاثات في عشرينيات القرن الحالي، بالإضافة إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا من التمويل العام الذي تعهدت البلدان المتقدمة بتعبئته بحلول عام ٢٠٢٠.

بينما نتطلع إلى مؤتمر الأطراف للمناخ ونسخته السابعة والعشرون وكذلك التقييم العالمي في عام ٢٠٢٣، السؤال أصبح لا يتعلق بما وعدته الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية بتحقيقه في أعوام ٢٠٢٠ أو٢٠٥٠. السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو، ماذا ستفعل في الأشهر الستة المقبلة، وهل سيكون ذلك كافياً؟

لا تمثل اللحظة الحالية تحديًا خطيرًا فحسب، بل تمثل أيضًا فرصة لجميع أصحاب المصلحة لإثبات إيمانهم بنظام تغير المناخ متعدد الأطراف من خلال بناء الزخم واتخاذ مزيد من الإجراءات في الفترة التي تسبق مؤتمر شرم الشيخ ، بهدف تحقيق تقدم ملموس في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين. وما بعدها.

هذه هي أولوياتنا الرئيسية لمؤتمر الأطراف للمناخ هذا العام:

١. اعتماد نهج شامل، من خلال تعزيز وتعميم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ. وذلك في سياق التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر. بالاضافة اننا نهدف إلى ضمان التوازن بين التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، وإعطاء الأولوية لتوسيع نطاق التكيف والتخفيف، وتسهيل انتقال فعال عادل ومنصف.

٢. تعزيز التركيز الأقوى على التنفيذ من خلال تحويل الالتزامات إلى إجراءات وترجمة التعهدات الصادرة عن مؤتمرات القمة إلى حلول في هذا المجال. وسيدعم هذا أهداف وغايات اتفاقية ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﺍﻹﻃﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ تغير المناخ واتفاقية باريس ويبني على نتائج مؤتمرات الأطراف السابقة.

٣. تعبئة التمويل على نطاق واسع وضمان جودة رأس المال. يجب أن تحظى المنح والتمويل الميسر، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة والاستثمارات التي لا تؤدي إلى تفاقم أعباء الديون، بالأولوية على الأدوات التقليدية القائمة على الديون. ولهذه الغاية، سنحدد مبادئ وأولويات التمويل بعد عام ٢٠٢٥ لاستكشاف الخيارات العملية للتمويل المبتكر ، بما في ذلك آليات خفض الديون (مثل الديون للاستثمار في المناخ / الطبيعة).

٤ . الهيكلة الإقليمية، من خلال إقامة خمس موائد مستديرة إقليمية، تعقدها جميع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في يونيو ويوليو ٢٠٢٢. وسيساعد ذلك على تعزيز اعتماد نهج أكثر شمولية على المستوى الإقليمي، مع تسهيل التوفيق بين المشاريع المحتملة مع فرص التمويل والاستثمار المتاحة.

٥. التوطين، والذي يتضمن نهجًا شاملاً للأولويات والتسليم في المرحلة الأخيرة ، على المستوى الشعبي ، مما يوفر فرصًا محتملة كبيرة.